السلطة الوطنية لمكافحة الفساد

لجنة انتقاء أعضاء مجلس السلطة

 

يتعلق بمسار انتقاء أعضاء مجلس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد

 

نواكشوط 20 ابريل 2026

الإطار القانوني للمهمة	القانون رقم 2025-023 بتاريخ: 25 يونيو 2025 المتعلق بالسلطة الوطنية لمكافحة الفساد؛ المرسوم رقم 2025-179 بتاريخ 15 ديسمبر 2025 المتعلق بتنظيم وسير عمل لجنة انتقاء أعضاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد؛ المرسوم رقم 211-2025 بتاريخ 2 سبتمبر 2025 المتضمن تعيين رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد؛ المرسوم رقم 017-2026 بتاريخ 20 يناير 2026 المتضمن تعيين أعضاء لجنة الانتقاء أعضاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد؛
رئيس اللجنة	السيد جمال اليـــدالــــي، رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
الأعضاء	السيد هارون عمار إديقبي، ممثل الحكومة السيد آداما بوبو جينك ممثل الجمعية الوطنية، السيد إبراهيم سيدي اندح، ممثل الجمعية العامة للمحكمة العليا السيد إدومو محمد الأمين عباس، ممثل المجلس الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي السيد محمد الأمين الفاضل، ممثل هيئات المجتمع المدني الناشطة في مجال مكافحة الفساد السيد الزعيم همد فال، شخصية مرجعية مستقلة
فترة الإنجاز	28 يناير 2026 – 20 أبريل 2026
عدد الاجتماعات المنعقدة	35 اجتماعا
إجمالي الترشحات المستقبَلة	371 ترشحاً (منهم 22 امرأة).
القائمة الأولية	30 مترشحاً
القائمة النهائية	12 شخصا مؤهلا لعضوية مجلس السلطة

السياق العام:

يهدف هذا التقرير إلى تقديم خُلاصات شاملة ومفصّلة لمسار عمل لجنة انتقاء أعضاء مجلس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، ابتداءً من تشكيلها حتى رفع القائمة النهائية، وتوثيق مختلِف مراحل مهامها المحددة في المرسوم المنظم لها، بدءًا بإعداد الأدوات والمنهجية، وصولاً إلى اقتراح القائمة النهائية التي تضم اثني عشر (12) مؤهلا لعضوية مجلس السلطة.

و تتمثل المهمة في عملية انتقاء أعضاء مجلس السلطة وفق معايير النزاهة والكفاءة و تطبيقاً للمقتضيات القانونية الناظمة.

وفي هذا الإطار أنجزت لجنة الانتقاء مهمتها كاملةً في الفترة الممتدة بين 28 يناير 2026 و20 أبريل 2026. وفق مشمولات هذا التقرير الذي يمثّل الوثيقة الرسمية المرجعية التي تُثبت انتظام العملية ونزاهتها ودقتها المنهجية.

1. الأدوات المرجعية

أولا: النصوص القانونية والتنظيمية

استندت اللجنة في أعمالها ومداولاتها على المنظومة التشريعية والتنظيمية الآتية، التي شكّلت الإطار المرجعي لجميع قراراتها يتعلق الامر بـــــ:

1. القانون رقم 2025-023 بتاريخ 25 يونيو 2025 المتعلق بالسلطة الوطنية لمكافحة الفساد، ولا سيما مواده 13 و14 و15 و16 المحددة لاختصاصات مجلس السلطة وتشكيلته؛

2. المرسوم رقم 2025-179 بتاريخ 15 ديسمبر 2025 المتعلق بسير عمل لجنة الانتقاء، وخاصة المواد 6 و7 و8 التي تحدد مهمة اللجنة وصلاحياتها؛

3. المرسوم رقم 211-2025 بتاريخ 2 سبتمبر 2025 المتضمن تعيين رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد؛

4. المرسوم رقم 017-2026 بتاريخ 20 يناير 2026 المتضمن تعيين أعضاء لجنة الانتقاء.

ثانيا: مهمة اللجنة وخطة عملها؛

تمثّلت مهمة اللجنة، وفق النصوص المذكورة، في انتقاء قائمة من اثني عشر (12) مترشحاً مؤهلاً لعضوية مجلس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد وترتيبها أبجديا، ورفعها إلى فخامة رئيس الجمهورية، ونشرها على الموقع الالكتروني للسلطة خلال فترة زمنية حددتها الفقرة الثانية من المادة 8 من المرسوم المتعلق بتنظيم سير عمل اللجنة، في خمسة (5) أشهر (150 يومًا) كحد أقصى، تبدأ من يوم صدور مرسوم تعيين أعضائها أي من :20 يناير 2026 إلى 20 يونيو 2026.

ولهذا الغرض وضعت اللجنة خطة عمل تهدف إلى ضمان انتقاء أعضاء يتمتعون بالكفاءة، والنزاهة، والاستقلالية، والخبرة اللازمة للاضطلاع بمهام السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، عن طريق وضع آلية شفافة وعادلة، تضمن:

• تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين؛

• اختيار أفضل الكفاءات وفق المعايير الموضوعية والمحددة في النصوص الناظمة للسلطة؛

• تعزيز الثقة العامة في مسار انتقاء أعضاء السلطة وفي اعمالها بعد ذلك.

وقد أنجزت اللجنة جميع هذه الأعمال وفق خطة العمل التي تم التداول حولها والمصادقة عليها في محضر الاجتماع الصادر بتاريخ: 4 فبراير 2026.

 

2. مسار عملية الانتقاء

تَكوَّن مسار عملية الانتقاء من مرحلة تحضيرية، امتدت من 28 يناير إلى 19 فبراير 2026 في سبع اجتماعات عامة خصصت لهذا الغرض، انعقدت بمقر المفتشية العامة للدولة، مكَّنت اللجنة من وضع جميع الأدوات اللازمة لانطلاق عملية الانتقاء.

أولا: خطة عمل اللجنة

خلال الاجتماع الافتتاحي المنعقد في 28 يناير 2026، عيّنت اللجنة السيد إدومو محمد لمين عباس مقررا لها، وكلفته مع السيد هارون ولد عمار ولد إديقبي بإعداد مشروع خطة عملها، التي تشمل جدولة زمنية، كما كلفت السيد آدما بوبو جنك بإعداد مقترح للموارد اللازمة لسير عملها.

وقد حضر افتتاح هذا الاجتماع المفتش العام للدولة السيد سيدي محمد الشيخ بَيْدَّه، بوصفه رئيس اللجنة الفنية المكلفة بدعم اللجنة الوطنية لقيادة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث أكد استعدادها لتقديم الدعم الفني اللازم باعتبارها مكلفة بالدعم الفني للسلطة في هذه المرحلة.

وفي اجتماع الـــ 4 فبراير 2026، اعتمدت اللجنة بالإجماع خطة عمل شملتْ ستَّ (6) مراحل هي:

المرحلة الأولى: الإعداد والتنظيم؛

1. ضبط العمل وأساليب اتخاذ القرار؛

2. مناقشة تصور الكادر البشري والخبرات الفنية اللازمة؛

3. انتقاء الكادر البشري (سكرتير؛ معلوماتي؛ خبير في الموارد البشرية )؛

4. المصادقة على الموازنة العامة للجنة وتحفيزات الأعضاء؛

5. اعتماد الجدول الزمني التفصيلي لأعمال اللجنة.

المرحلة الثانية: الإعلان عن الترشحات

1. ضبط قائمة الوثائق المطلوبة.

2. اعداد منصة الكترونية خاصة باستقبال ملفات الترشح عن بُعد؛

3. تحديد معايير وشروط الترشح القانونية، والمهنية، والأخلاقية (شبكة التقييم وشكل ومسار عملية الانتقاء).

4. إعداد نص الإعلان الرسمي للترشح الذي يتضمن شبكة تقييم معتمدة، تشمل:

• المؤهلات العلمية؛

• الخبرة المهنية العامة

• الخبرة المهنية الخاصة؛

• شغل وظائف قيادية؛

• النزاهة المثبتة؛

5. تحديد آجال استقبال ملفات الترشح؛

6. نشر الإعلان وشبكة التقييم على نطاق واسع؛

المرحلة الثالثة: استقبال ودراسة الملفات

1. استلام ملفات الترشح وتسجيلها رقميا؛

2. التحقق من استيفاء الشروط القانونية؛

3. دراسة الملفات وفق شبكة التقييم مع توثيق أسباب القبول أو الرفض؛

4. إعداد قائمة أولية بالمترشحين المقبولين.

5. نشر القائمة الأولية للمترشحين المؤهلين لإجراء المقابلة الشخصية؛

6. إعطاء مهلة قانونية (6) أيام للمترشحين و الجمهور من تقديم ملاحظاتهم و آرائهم حول القائمة الأولية للمترشحين.

المرحلة الرابعة: التقييم والانتقاء

1. إعلان موعد ومكان المقابلات الشخصية؛

2. إعداد استمارة التقييم الفردي المتعلقة بالمقابلة؛

3. إجراء المقابلات الشخصية؛

المرحلة الخامسة: إعلان القائمة النهائية

1. إعداد القائمة النهائية للأعضاء المقترحين؛

2. اعداد تقرير مفصل حول منهجية الانتقاء ومساره.

المرحلة السادسة: رفع النتائج والإعلان عنها

1. رفع التقرير والقائمة النهائية إلى فخامة رئيس الجمهورية.

2. الإعلان عن النتائج ونشرها على الموقع الرسمي للسلطة؛

3. اعداد تقرير ملخص عن سير عملية الانتقاء ونشره على الموقع الرسمي للسلطة؛

4. حفظ الأرشيف الكامل لأعمال اللجنة.

وقد حددت اللجنة جدولا زمنيا مفصلا لتنفيذ هذه الخطة .

وخلال هذا الاجتماع صادقت اللجنة على مقترح بالموارد اللازمة لسير عملها، وقررت التعاقد مع، السيد محمد الامين لمرابط، خبير خارجي في المصادر البشرية، بعد استشارة تنافسية، للدعم الفني في هندسة عملية الانتقاء.

ثانيا: إعداد أدوات الانتقاء

خُصصت الاجتماعات من الثالث إلى السابع لصياغة ثلاث أدوات جوهرية خضعت لمسار دقيق من الدراسة والمناقشة، خلُص إلى:

1. المنصة الرقمية المخصصة لاستقبال الترشحات (selection.anlc.gov.mr)، والتي طوّرها فريق من ستة مهندسين من وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة بقيادة مفتشها العام. وبعد اجتماعات متعددة من العرض والملاحظات والتعديلات التقنية، تم إقرار ها.

2. شبكة التقييم الفردي الموحدة التي أرفقت بقرار فتح الترشح، وتشمل مرحلتين:

المرحلة الأولى: تقييم المؤهلات والكفاءات (دراسة الملفات) (70 نقطة)

وفي هذه المرحلة تمَّ تقييم المؤهلات والكفاءات بناءً على دراسة الملف وفق بنود التنقيط التالية:

بنود التقييم	العلامة
المؤهلات العلمية: ( شهادة في القانون، أو الاقتصاد، أو المالية، أو أي تخصص يرتبط بمكافحة الفساد).	15 نقطة
التجربة والخبرة العامة	10 نقطة
التجربة و الخبرة الخاصة	20 نقطة
شغل وظائف قيادية	10 نقطة
النزاهة المثبتة	15 نقطة
مجموع التقييم	70 نقطة

لقد تم اعداد هذه البنود انطلاقا من نص الفقرة الثالثة من المادة 8 من القانون رقم: 2025-023 المتعلق بالسلطة الوطنية لمكافحة الفساد التي تنص على أنه يجب أن يمتلك عضو مجلس السلطة "تجربة لا تقل عن خمسة (15) عشر سنة، ومؤهلات علمية في القانون أو المالية أو الاقتصاد أو في أي تخصص آخر مرتبط بمكافحة الفساد. وأن يكون قد تولى مسؤوليات تؤهله لشغل وظائف قيادية".

وأعلنت اللجنة في نفس الإعلان أنه سيتم في نهاية هذه المرحلة إعداد ونشر القائمة الأولية للمترشحين المؤهلين لإجراء المقابلة الشخصية، الحاصلين على خمس وخمسين (55) نقطة على الأقل من 70 نقطة من نقاط هذه المرحلة ( مرحلة تقييم المؤهلات والكفاءات :التنقيط)، ومنح مهلة ستة (6) أيام من تاريخ نشر هذه القائمة الأولية للمترشحين والجمهور العام من أجل تقديم الملاحظات والآراء حولها عبر المنصة الرقمية(selection.anlc.gov.mr).

المرحلة الثانية: تقييم القدرات والكفاءات الذاتية (مقابلة شخصية) (30 نقطة).

خلال هذه المرحلة تمَّ تقييم القدرات والكفاءات الذاتية عن طريق إجراء مقابلة شخصية مع المترشحين المحددين في القائمة الأولية، طبقا للفقرة الثالثة من المادة 7من المرسوم المتعلق بتنظيم وسير عمل لجنة انتقاء أعضاء مجلس السلطة، وشمل هذا التقييم:

بنود التقييم	العلامة
عرض حول موضوع تختاره اللجنة	10 نقطة
القدرات الشخصية والقيادية	10 نقطة
القدرة على العمل في فريق وتحت الضغط	10 نقطة
مجموع التقييم	30 نقطة

3. القرار رقم 001/2026 بتاريخ 19 فبراير 2026 المتضمن إعلان فتح باب الترشح طبقا للمادة 7 من المرسوم المتعلق بتنظيم وسير عمل لجنة انتقاء أعضاء مجلس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، اعتمد في صيغته النهائية في الاجتماع السابع. وتمَّ توقيعه بعد المداولة من قبل الرئيس ونشر فوراً على نطاق واسع؛

ثالثا: شروط الترشح وإجراءاته

جرى تقديم الملفات حصرياً عبر المنصة الرقمية selection.anlc.gov.mr، تنفيذا للقرار رقم 0001/2026 الصادر عن اللجنة. مكَّن هذا الأسلوب الرقمي الحصري من تكافئ في الفرص بين جميع المترشحين.

وقد حُددت شروط الترشح فيما يلي:

1. أن يكون المترشح موريتاني الجنسية؛

2. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛

3. أن يكون لديه المؤهل العلمي المطلوب، (باكلوريا+4 سنوات على الأقل)، في القانون، أو الاقتصاد، أو المالية، أو أي تخصص يرتبط بمكافحة الفساد، و هي التخصصات الواردة في المادة 8 من القانون المتعلق بالسلطة؛

4. أن يمتلك تجربة مثبتة لا تقل عن خمسة عشر (15) سنة؛

5. أن يكون قد تولى مسؤوليات تؤهله لشغل وظائف قيادية؛

6. أن يتمتع بسمعة مشهودة في النزاهة والكفاءة، والاستقلالية؛

7. أن يكون سجله العدلي خاليا من السوابق الجنائية.

 

وقد تسلّم كل مترشح وصلا إلكترونيا تلقائياً يتضمن رقم الملف وتاريخ التسجيل وتوقيته. وامتدت فترة استقبال الملفات من يوم الاثنين 23 فبراير 2026 على الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش، إلى يوم الثلاثاء 10 مارس 2026 عند الساعة 23:59 بتوقيت غرينيتش.

رابعا: حصيلة الترشحات

عكست الإحصائيات الموحدة، مستوى مشاركة متنوعا كمَّا وكيفا، دلّ على الاهتمام الواسع الذي أوْلته الكفاءات الوطنية لهذه السلطة، ويبيِّن الجدول التالي هذا الاستخلاص:

إجمالي الترشحات المسجلة

371 مترشحاً، منها 22 امرأة أي نسبة (5.9%)

توزع المترشحون على الفئات العمرية التالية:

الفئة العمرية	النسبة	العدد
من 18 إلى 35 سنة	0.3%	01
من 36 إلى 63 سنة	73.3%	272
63 سنة فما فوق	25.3%	94
المجموع	100%	371

شملت تخصصات المترشحين المجالات التالية:

التخصص	النسبة	العدد
القانون	33.2%	123
الاقتصاد	29.6%	110
تخصصات مرتبطة بمكافحة الفساد	22.4%	83
المالية	14.8%	55
المجموع	100%	371

3. دراسة الملفات والقائمة الأولية

أولا استكمال الشبكة التفصيلية للتقييم

بالتوازي مع استقبال الترشحات، خُصصت الاجتماعات من الثامن إلى الحادي عشر، لاستكمال الشبكة التفصيلية للتقييم الخاصة بتنقيط اللجنة. وقد مكَّن هذا العمل من تحديد المعنى الإجرائي لكل مفهوم عام في الشبكة، ومعاييره الجزئية، والترجيحية، بهدف إلغاء كل هامش للاجتهاد الفردي وضمان موضوعية صارمة في التنقيط. وتجدر الاشارة أن اعتماد هذه الشبكة التفصيلية تمَّ قبل البدء في دراسة ملفات المترشحين.

وقد أقرّت اللجنة، في محضرها العاشر بتاريخ 4 مارس 2026، تحديد مفهوم التخصصات ذات الارتباط بمكافحة الفساد، وفق ما تنص عليه المادة 16 من القانون المتعلق بالسلطة، و بعد الاطلاع على المناهج الدراسية، واستشارة العديد من الجهات الاكاديمية والمهنية ذات الاختصاص، وفق ما يلي:

1. شهادات الشريعة الإسلامية: حيث اعتبرت اللجنة تخصصات أصول الفقه، والفقه المقارن، وفقه المعاملات، والسياسة الشرعية، والقضاء والمهن القضائية؛ تخصصات ذات ارتباط بمكافحة الفساد؛

2. شهادات المعلوماتية: حيث اعتبرت التخصصات الموجهة نحو المعلوماتية المطبقة على التسيير، والأمن السيبراني والتحقيقات الرقمية وتحليل البيانات المتصلة بالحوكمة وأنظمة المعلومات الإدارية ومنظومات مكافحة غسيل الأموال وتتبع المعاملات المالية، ذات ارتباط بمكافحة الفساد.

وعلى هذا الأساس تم قبول ترشحات أصحاب هذه التخصصات نظرا لارتباطها العلمي المباشر بمكافحة الفساد.

ثانيا: نموذج شبكة التقييم الفردي الموحدة التفصيلية الخاصة باللجنة

تعتمد هذه الشبكة تنقيطا تفصيليا يستند في جزئه الأول على المؤهلات العلمية ومعايير الخبرة المهنية العامة و الخاصة والنزاهة المثبتة المتماشية مع طبيعة مهام السلطة، وذلك من أجل تحديد معايير التنقيط بشكل موضوعي وموحد بين أعضاء اللجنة انطلاقا من شبكة موحدة جزئية لكل من بند من البنود الأربعة العامة المعلن عنها في إعلان الترشح إجمالا. يتعلق جزؤها الأول بدراسة وثائق الملف، فيما يشمل جزؤها الثاني من هذه الشبكة مقابلات شخصية، أمام لجنة الانتقاء، تهدف إلى تقييم القدرات الشخصية والقيادية و النزاهة العلمية والفنية واختبار القدرة على مقاومة مختلف أشكال الضغط.

ثالثا: إدماج الشبكة التفصيلية في المنصة الرقمية

في أعقاب الاجتماعين الثاني عشر والثالث عشر، أُدمجت الشبكة التفصيلية في المنصة الرقمية ، بعد مرحلة تجريبية مكَّنت من احتساب النقاط آلياً و بشكل قابل للتحقق من قبل كل مترشح؛ وذلك عبر إدخال بيانات منتظمة في خانات محددة مسبقاً تلغي الاعتباطية؛ وتضمن اتساق التنقيط بين أعضاء اللجنة. وتم كل ذلك بمشاركة جميع أعضاء اللجنة ومراقبتهم إدخال النقاط بطريقة فنية دقيقة.

رابعا: مسار دراسة ملفات المترشحين؛

انطلقت دراسة، الملفات الـواردة (371 ملفا) على المنصة بعد انتهاء المهلة الآنفة المعلن عنها لإيداع الملفات، يوم الثلاثاء 17 مارس 2026، وفق البرنامج الزمني الذي اعتمدته اللجنة في اجتماعها الثالث عشر، وواصلت اللجنة اجتماعاتها بمعدل ثماني ساعات عمل يومياً، تم خلالها دراسة كل ملف وتحرير وسحب بطاقة نتائج فردية بعد التقييم وتوقيعها في الحال من قبل الرئيس و باقي الأعضاء.

خامسا: نتائج دراسة الملفات وإعداد القائمة الأولية

أسفر التداول خلال الاجتماع المنعقد في 30 مارس 2026 ، عن المصادقة بالإجماع على النتائج الآتية:

الملفات المدروسة	371 ملفاً (100% من الترشحات المسجلة)
المترشحون غير المقبولين	127 (عدم استيفاء الشروط أو نقص في الوثائق)
المترشحون المقبولون الحاصلون على (55/نقطة فما فوق)	29 مترشحاً — القائمة الأولية مضبوطة

وتنفيذا لما كرّسته اللجنة في المداولة رقم 0001/2026 بتاريخ 30 مارس 2026 تقرر نشر هذه القائمة الأولية وفق ترتيب ورود الملفات، وفتح أجل ستة (6) أيام لآراء الجمهور وملاحظات المترشحين ابتداءً من 31 مارس 2026 عبر المنصة الالكترونية selection.anlc.gov.mr، وتحديد موعد المقابلات الشخصية ابتداءً من 10 أبريل 2026.

وقد ضمت اللائحة قائمة بأسماء المؤهلين للمقابلة الشخصية الذين تراوحت نتائجهم بين: 55 نقطة و 57,5 من 70 نقطة ، كما في الجدول التالي:

الوصل	الاسم	محل الميلاد	تاريخ الميلاد	التخصص
7	محمد المختار باه عبد الله	العيون	10/09/1976	الاقتصاد
10	محمد محمد محمود عمي	لكصر	11/05/1979	القانون
31	محمد نافع الفاضل الجيلاني	المذرذرة	31/12/1962	الاقتصاد
37	ابراهيم محمد الشيخ سيديا	بوتلميت	08/02/1975	القانون
67	ابراهام محمد المختار سيد عبد الله	ألاك	31/12/1967	القانون
86	عبد الله الصباح أحمد أربيه	بوتلميت	15/07/1967	الاقتصاد
100	عمار محمد الأمين المش	الطينطان	25/05/1970	القانون
117	ابراهيم عبد الله رافع	بوتلميت	26/11/1958	المالية
134	محمد محمد الامين آب	واد الناقة	31/12/1963	الاقتصاد
137	عبد الله ابراهيم جاكيتى	بوتلميت	31/12/1964	القانون
146	امبارك محمد لوليد الكوري	بوتلميت	31/12/1956	القانون
160	محمد عبد الله محمد سالم محمد مولود	اركيز	21/12/1962	القانون
175	ابيه عبد القادر أحمد شين	تجكجه	31/12/1960	الاقتصاد
199	مريم بلال السالم	بوتلميت	09/07/1966	الاقتصاد
206	محمد اجيه سيداتي محمد المحفوظ	آكوينيت	30/11/1960	االأمن السيبراني
212	محمد المختار لفقيه لفقيه	ولاته	15/05/1959	القانون
224	إسلم احمد طالب المحجوب	تامشكط	31/12/1963	الاقتصاد
227	احمد يوره امام حي	لكصر	21/12/1955	الاقتصاد
245	باب محمد فال بركام	المذرذرة	31/12/1970	القانون
267	آمادو عبدول جا	بابابي	28/01/1952	القانون
268	سيدي عبد الله محمد المختار البشير	تجكجة	31/12/1969	الاقتصاد
293	سيد محمد محمد محمود حمادي	العيون	06/04/1970	المالية
299	بابا آمدو انجاي	لكصر	31/12/1964	المالية
334	محمد إدريس أحمدو حرمه بابانا	الرباط	07/09/1962	القانون
335	بوبكر لامين كيتا	النعمة	08/03/1960	القانون
337	محمد الخليفة بياه	بوتلميت	02/07/1962	الاقتصاد
341	الصوفي الشيباني الشيخ أحمد	عين فربه	30/12/1968	الاقتصاد
354	أحمد محمد سالم مسعود	شنقيط	31/12/1965	القانون
359	ابن عمر محمد عال فتى	اركيز	31/12/1956	القانون
367	خديجة حرمه محمد عبد الله	تجكجة	15/12/1969	المالية

تجدر الاشارة إلى توصُّل كل مترشح بنتيجته من خلال منصة الانتقاء لحظة نشر النتائج. تضمنت هذه النتيجة تقييما مطابقا لشبكة التنقيط المعلن عنها، يُتيح للمترشح ابداء ملاحظاته على النتيجة التي تحصَّل عليها، كما يمكِّن الجمهور من إبداء الآراء حول كل مترشح عبر المنصة.

وبعد انقضاء أجل تقديم هذه الآراء والملاحظات، توصلت اللجنة بـ 927 رسالة تتعلق 800 منها بآراء إيجابية حول بعض المترشحين، و الباقي ملاحظات قدمت من قبل بعض المترشحين الذين لم يظهروا في اللائحة الأولية أو بعض طلبات مراجعة من قبل بعض المؤهلين للمقابلة الشخصية. وقد راجعت اللجنة ملفات المترشحين على ضوء الملاحظات المقدمة، وتأكدت من مطابقة النتيجة المتحصل عليها مع شبكة التنقيط المعتمدة من قبل اللجنة في غالبيتها، فيما رفضت الباقي لعدم تأسيسه.

و مكنت هذه المراجعة من استفادة مترشح واحد تأكدت أهليته إثر مراجعة معمقة لملفه، ليرتفع عدد المقبولين للمقابلة الشخصية إلى ثلاثين (30) مترشحاً.

وبناء عليه تم استدعاء المؤهلين بموجب المداولة رقم:001/2026 بتاريخ 30 مارس 2026 ، للحضور إلى مقر المفتشية العامة للدولة، من أجل إجراء المقابلة الشخصية.

 

4.  : المقابلات الشخصية والانتقاء النهائي

أولا: سير المقابلات الفردية

أُجريت المقابلات الشخصية مع ثلاثين (30) مترشحاً المقبولين في القائمة الأولية ابتداءً من 10 أبريل 2026 بمقر المفتشية العامة للدولة، وفق الجدول الزمني الآنف والمنشور على الموقع الرسمي للسلطة ومنصة المسابقات الوطنية.

وتطبيقا للفقرة الرابعة من المادة 7 من المرسوم رقم 2025-179 المتعلق بتنظيم وسير عمل لجنة انتقاء أعضاء مجلس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد. تمَّ توجيه رسالتين لكل من رئيس الجمعية الوطنية ومفوض حقوق الانسان و العمل الانساني و العلاقات مع المجتمع المدني لاقتراح قائمة من عشرة شخصيات تضم أعضاء من الفريق البرلماني لمكافحة الفساد، ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال مكافحة الفساد.

وقد جرت المقابلات وفق منهجية موحدة وصارمة تكفل المساواة في المعاملة بين جميع المترشحين وتضمن:

• الاعتماد الحصري على قائمة أسئلة موحدة أعدّتها اللجنة بصورة جماعية، تغطي المحاور الثلاثة لشبكة التقييم: العرض حول موضوع مختار، والكفاءات الشخصية والقيادية، والقدرة على العمل الجماعي والعمل تحت الضغط؛

• تسليم كل عضو في اللجنة بطاقة تنقيط فردية يُعبّئها فوراً عقب كل مقابلة قبل أي تداول بين الأعضاء.

وقد أجْرت اللجنة جميع المقابلات الشخصية مع المترشحين بشكل مباشر باستثناء مترشحين تعذر حضورهما نظرا لوجودهما خارج البلد ولذا أجرت اللجنة معهما مقابلة عن بُعد عبر تقنية فيديو كونفرانس.

كما تغيب عن المقابلة الشخصية وبشكل طوعي مترشح واحد من المقبولين في اللائحة الأولية.

ثانيا: احتساب النقاط النهائية والمداولة

احتُسب المجموع النهائي لكل مترشح بجمع نقاط دراسة الملف (من 70 نقطة) ونتيجة المقابلة الشخصية (من 30 نقطة)، للحصول على مجموع من 100 نقطة. وشكّل هذا المجموع المعيار الحاسم في إعداد الترتيب النهائي.

، وفي اجتماعها الختامي للمداولة النهائية تم التداول على القائمة النهائية و المصادقة عليها بالإجماع من قبل اللجنة شملت اثني عشر (12) عضواً.

ثالثا: القائمة النهائية للأعضاء المنتقَين

تشمل القائمة النهائية اثني عشر (12) شخصا مؤهلا لعضوية مجلس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، مرتبةً ترتيباً أبجدياً كما يلي:

و بناء على مداولة اللجنة رقم 002_ 2026 بتاريخ:20 ابريل 2026 اعتمدت اللجنة القائمة النهائية التالية:

العدد	الاسم	تاريخ الميلاد	محل الميلاد	التخصص
1.	أحمد محمد سالم مسعود	31/12/1965	شنقيط	القانون
2.	أحمد يوره امام حي	21/12/1955	لكصر	الاقتصاد
3.	بابا آمدو انجاي	31/12/1964	لكصر	المالية
4.	خديجة حرمه محمد عبد الله	15/12/1969	تجكجة	المالية
5.	سيدي عبد الله محمد المختار البشير	31/12/1969	تجكجة	الاقتصاد
6.	الصوفي الشيباني الشيخ أحمد	30/12/1968	عين فربه	الاقتصاد
7.	عبد الله الصباح أحمد أربيه	15/07/1967	بوتلميت	الاقتصاد
8.	عمار محمد الأمين المش	25/05/1970	الطينطان	القانون
9.	محمد اجيه سيداتي محمد المحفوظ	30/11/1960	آكوينيت	الأمن السيبراني
10.	محمد المختار باه عبد الله	10/09/1976	العيون	الاقتصاد
11.	محمد محمد الأمين آبَّ	31/12/1963	واد الناقة	الاقتصاد
12.	مريم بلال السالم	09/07/1966	بوتلميت	الاقتصاد

خاتمة

يأتي هذا التقرير تتويجا لمسار عملية انتقاء أعضاء مجلس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، ابتداء من مرحلة التحضير إلى رفع القائمة النهائية إلى فخامة رئيس الجمهورية، وذلك تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلطة، وحرصا على احترام مبادئ النزاهة والموضوعية والشفافية والآجال القانونية المحددة لهذا المسار.

وقد حرصت اللجنة على انجاز مهمتها وفقا لمنهجية تطبعها الصرامة والشفافية اعتمدت فيها على الحلول الرقمية المبتكرة ما مكَّنها من إرساء آلية لمشاركة الجمهور في تقييم المترشحين غير مسبوقة، ومكنت المترشحين من ابداء ملاحظاتهم حول نتيجة دراسة ملفاتهم.